كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي، رغم استمرار حالة عدم اليقين عالمياً.
وأشار التقرير إلى أنه استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 37 % على أساس سنوي، متجاوزة 500 مليار درهم، وزاد عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأولى بنسبة 36 % على أساس سنوي لتزيد على 116 ألف معاملة.
وبرزت الشارقة كلاعب رئيسي في السوق العقاري، لتصبح وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب. ويرجع ذلك إلى البيئة الاستثمارية الآمنة والجذابة التي توفرها للأعمال.
كما تحرص الشارقة على الدعم المستمر لقطاعها العقاري وتعزيز مكانته كبيئة مفضلة للاستثمار، وعزز ذلك وصول مبيعاتها العقارية إلى نحو 13.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، كما سجلت الشارقة قيمة تصرفات عقارية بلغت 7.2 مليار درهم في شهري أكتوبر ونوفمبر 2023.
وتتوقع شركة جلوبال داتا، وهي شركة بريطانية للاستشارات وتحليل البيانات، أن يحافظ القطاع العقاري في دولة الإمارات على أدائه القوي مع معدل نمو يبلغ 3.3 في المائة في عام 2023 و4 في المائة في عام 2024.
ويدعم نمو القطاع استثمارات القطاعين العام والخاص، ومن هنا تقوم الشارقة ببناء مشاريع تنموية كبرى في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والإسكان.
وتوقعت جلوبال داتا أيضًا أن يسجل قطاع البناء في الإمارات نموًا سنويًا بنسبة 3.9 بالمائة في الفترة من 2025 إلى 2027، ويدعم نموه الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والإسكان والمشاريع الصناعية والسياحية. كما ستسهم رؤية «نحن الإمارات 2031» في تعزيز الدعم للقطاع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية والاقتصادية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن أهداف الحكومة الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 1.5 تريليون درهم في عام 2022 إلى 3 تريليون درهم بحلول عام 2031.
