ألغت الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى للدفعة الأولى البالغة مليون درهم (272.294 دولارًا) المطلوب للأشخاص للتأهل للحصول على تأشيرة ذهبية من خلال الاستثمار العقاري، حيث تسعى إلى تشجيع المزيد من السكان والمستثمرين على ترسيخ جذور أعمق في البلاد.
في السابق للتأهل لبرنامج الإقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، والذي تم تقديمه في عام 2019، كان يتعين على المستثمرين شراء عقارات بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر.
ولكن بالنسبة للعقارات التي تم شراؤها بالرهن العقاري أو خطط التقسيط، كان على مشتري المنازل دفع دفعة مقدمة لا تقل عن مليون درهم، أو 50 في المائة من قيمة العقار، للبنك أو المطور ليكونوا مؤهلين للحصول على التأشيرة الذهبية.
التغيير الأخير يلغي الحاجة إلى حد أدنى للدفعة الأولى تمامًا، وفقًا لمارون أبو حرب، الشريك في شركة المحاماة BSA Ahmad bin Hezeem & Associates.
وقال إنه الآن يمكن للمستثمرين التأهل للحصول على التأشيرة الذهبية إذا كانت قيمة العقار 2 مليون درهم أو أكثر، بغض النظر عما إذا كان على الخارطة أو مكتمل أو مرهون أو غير مرهون.
ومع ذلك لم ينعكس التغيير بعد على موقع Cube التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي مبادرة لخدمة العملاء لدعم المستثمرين وخدمات التأشيرة الذهبية لمشتري العقارات.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي لصحيفة ذا ناشيونال إن معايير الأهلية للحصول على الإقامة الذهبية للمستثمرين العقاريين لم تتغير، مع تحديد متطلبات قيمة العقار.
وقدمت الإمارات برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2019، والتأشيرات صالحة لمدة 10 سنوات وتهدف إلى تشجيع العمال الاستثنائيين والمستثمرين الأجانب على إقامة علاقات أعمق مع الدولة.
وفي عام 2022 تم إدخال تعديلات على مبادرة الإقامة الذهبية لتبسيط معايير الأهلية وتوسيع فئات المستفيدين.
وتُمنح التأشيرة لمدة 10 سنوات للمستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين المهرة الذين يتقاضون راتباً شهرياً يزيد عن 30 ألف درهم (8167 دولاراً)، والمواهب الاستثنائية، والعلماء والمهنيين، والطلاب والخريجين المتفوقين، والمستثمرين العقاريين، ورواد العمل الإنساني، وأبطال الخطوط الأمامية.
