اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية بنجاح المناقشات حول اتفاقية تجارية ثنائية تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وتم الإعلان عن هذه الصفقة التجارية بشكل مشترك من قبل البلدين يوم السبت.
وبمرور الوقت عملت الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفي النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم التجارة بين البلدين، باستثناء النفط، 3 مليارات دولار، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب بيان رسمي.
وكان أحد أوجه التعاون الرئيسية بين البلدين هو بناء جميع الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة في أبوظبي، وقد بدأ تشغيل محطة الطاقة النووية التي تبلغ تكلفتها 20 مليار دولار، في أبريل من هذا العام، وهي مهمة لدعم احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة من الكهرباء.
والجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية كانت واحدة من أوائل الدول التي بدأت معها دولة الإمارات العربية المتحدة مناقشات الشراكة الاقتصادية الشاملة في عام 2021.
ومع ذلك بعد ثلاثة أشهر أعادت كوريا الجنوبية إحياء المحادثات التي كانت خاملة سابقًا بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع كتلة مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً فيها.
وذكر ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، أن المحادثات مع كوريا الجنوبية استؤنفت في وقت سابق من هذا العام حيث كان البلدان حريصين على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق والتقدم في أهدافهما الاقتصادية. كما أكد الزيودي أن مناقشات اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال جارية.
وشددت وزارة التجارة الكورية الجنوبية على أن اتفاقية التعاون الاقتصادي والشراكة بين كوريا والإمارات العربية المتحدة لن تحقق الاستقرار للشركات الكورية الجنوبية التي تدخل الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ستدعم أيضًا أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع. اعتبارًا من عام 2022، كان هناك ما يقرب من 178 شركة كورية جنوبية تعمل بالفعل في أنشطة تجارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل استباقي بالتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs)، بما في ذلك الاتفاقيات مع دول مثل الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا. وتندرج هذه الاستراتيجية ضمن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط. والأهم من ذلك، أكدت الإمارات أن قراراتها التجارية مبنية على أسس اقتصادية ولا تتأثر بالاعتبارات السياسية، مؤكدة التزامها بفصل السياسة عن التجارة.
