اجتذبت البحرين استثمارات تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار العام الماضي من خلال شركتها الاستثمارية المدعومة من الحكومة، وكان قطاع الخدمات المالية هو المحرك الرئيسي.
وارتفع الرقم الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، بنسبة 55 بالمئة عن عام 2022، وشملت الاستثمارات 85 مشروعًا محليًا ودوليًا، من المتوقع أن تخلق 5700 فرصة عمل في البحرين خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتلقي قطاع الخدمات المالية أعلى مستوى من الاستثمارات، متجاوزا قطاع النفط والغاز كأكبر مساهم في اقتصاد البحرين، بنسبة 17.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وتلاه مساهمات من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التصنيع والخدمات اللوجستية.وقال الحميدان إن مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في البحرين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من المتوسط العالمي، حيث يبلغ حوالي 82 بالمئة.
وتضاعف العجز التجاري في البلاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في الربع الأخير من العام الماضي بعد انخفاض الصادرات وإعادة التصدير من المملكة.
وكشف الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية البحريني خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الشهر الماضي، أن الاقتصاد غير النفطي في البلاد نما بنسبة 4.5 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وارتفع الدين الحكومي في البحرين، وهي منتج صغير نسبيا للنفط مقارنة بجيرانها الخليجيين، إلى 40.4 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة 3.7 بالمئة من 38.9 مليار دولار في الشهر السابق.
