يجري البنك الدولي محادثات متقدمة مع تركيا لمضاعفة تمويله لتركيا إلى 35 مليار دولار، بهدف دعم استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط بحسب وكالة بلومبرج.
وقالت مصادر لبلومبرج إن المناقشات تشمل تعهد البنك بتقديم ما يقرب من 18 مليار دولار للمشروعات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل، وأضافت المصادر أن التمويل الجديد سيشمل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
وسيكون الاتفاق علامة على ثقة البنك في الفريق الاقتصادي التركي الجديد بقيادة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حفيظة كايا إركان.
ومنذ تعيينهم في يونيو الماضي، بدأت تركيا التراجع عن سياسات النمو غير التقليدية التي طاردت اقتصاد البلاد لعدة سنوات، حيث تمسك بها الرئيس رجب طيب أردوغان حتى إعادة انتخابه في مايو/أيار الماضي.
ويقود سيمشك وأركان الجهود المبذولة للحد من التضخم الجامح ووضع الاقتصاد الذي يبلغ حجمه حوالي تريليون دولار على مسار أكثر استدامة.
وقالت المصادر إن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص التركي، من خلال الاستثمار المباشر والضمانات، وأضافوا أن بعض التمويل سيتم استخدامه لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.
وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار، وسبق أن قدم البنك الدولي قرضا بقيمة 910.5 مليون يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة الإعمار، ويأتي هذا القرض ضمن مخصصاته الحالية البالغة 17 مليار دولار.
وفي أعقاب الزلزالين اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يعاني المصدرون في المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، في حين شجعت تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية للواردات.
