وافق البنك الدولي على إعطاء المغرب قرض بقيمة 350 مليون دولار لدعم البرنامج الوطني المغربي لإمداد مياه الشرب والري PNAEPI.
تم إطلاق مشروع PNAEPI في عام 2020، ويهدف إلى تحسين الأمن المائي من خلال تسريع الاستثمارات في القطاع وتعزيز مرونة إمدادات مياه الشرب والري.
سيساعد برنامج البنك الدولي في تمويل مجموعة فرعية من الأنشطة المدرجة في مشروع PNAEPI من خلال ثلاث ركائز استراتيجية وهي تعزيز إدارة قطاع المياه، وتحسين الجدوى المالية وكفاءة استخدام المياه، وتحسين تكامل موارد المياه غير التقليدية.
يساهم البرنامج في الأولويات الاستراتيجية للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، ويدعم تنفيذ توصيات تقرير المغرب عن المناخ والتنمية الصادر عن البنك الدولي، والذي نشر في أكتوبر 2022.
يواجه المغرب تحديات كبيرة تتعلق بالمناخ والمياه كمنطقة شديدة التأثر، حيث تفرض ندرة المياه قيودًا اقتصادية كبيرة، والتي ستزداد سوءًا مع اقتراب البلاد من العتبة الحرجة البالغة 500 متر مكعب من المياه للفرد سنويًا بحلول عام 2030.
ومن المرجح أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الآثار التراكمية والمتتالية على الأمن المائي في المغرب.
بالإضافة إلى دعم PNE سيساعد البرنامج في تعزيز حكومة قطاع المياه من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة وتوافر المعلومات المتعلقة بالمياه، ودعم أداء سلطات أحواض المياه، وتطوير معلومات المياه وأنظمة البيانات، وطلب التقارير من قبل مشغلي الخدمات المتعددة.
كما ستدعم جهود الحكومة لتحسين الجدوى المالية وكفاءة استخدام المياه، ستعمل السياسة على تحسين المرونة المناخية لقطاع المياه، لا سيما من خلال تطوير نموذج مالي واعتماد خطة عمل للاستدامة المالية لتوجيه استراتيجيات التسعير لقطاعات فرعية محددة.
وتشمل المكونات الأخرى لهذه السياسة تنفيذ استراتيجية الاتصال الخاصة بالهيئة الوطنية لتنمية القطاع الخاص لزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه وتفعيل خطط تقليل فاقد مياه الشرب في شبكات التوزيع.
