أفاد معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن التضخم السنوي قفز بنسبة 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 9.09% عن الشهر السابق.
وبعد نشر البيانات، قال وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك إن بلاده تمر بفترة انتقالية اقتصادية، وتم تعيين شيمشك على رأس اقتصاد البلاد كجزء من تحول أنقرة نحو سياسة اقتصادية أكثر تقليدية بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو في الوقت الذي تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
وقال نحن نعلم أن مكافحة التضخم ستستغرق وقتا، نحن في فترة انتقالية، سنفعل كل ما هو ضروري للسيطرة على التضخم وخفضه، ونحن مصممون تمامًا على مكافحة التضخم.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن النقل هو المحرك الرئيسي للزيادة في أسعار المستهلك الشهرية، حيث ارتفع بنسبة 16.61٪ ويرجع ذلك جزئيًا إلى الزيادات المتتالية في أسعار الوقود.
وأظهرت البيانات أن أسعار المعدات المنزلية والمواد الغذائية كانت المحرك الثاني والثالث لارتفاع الأسعار الشهرية في أغسطس، حيث ارتفعت بأكثر من 9% و8% على التوالي.
وبدأ التضخم في تركيا على أساس سنوي في الارتفاع مرة أخرى في يوليو بعد اتجاه هبوطي استمر ثمانية أشهر، وبلغ التضخم السنوي في البلاد ذروته إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا عند 85.5٪ في أكتوبر وسط انخفاض سريع في الليرة التركية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسة أردوغان الاقتصادية غير التقليدية التي تدعمها أسعار الفائدة المرتفعة التي تسبب ارتفاع التضخم.
وخفضت الإدارة السابقة للبنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة إلى 8.5% على مدى العامين الماضيين، في تناقض حاد مع مجموعة العشرين في البلاد وأقرانها الإقليميين الذين رفعوا أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة وحماية مشترياتهم العملات في محاولة لمواجهة التأثير العالمي للغزو الروسي لأوكرانيا ووباء الفيروس التاجي.
وكجزء من التحول في السياسة بعد الانتخابات، رفع البنك أسعار الفائدة في البلاد إلى 25٪ في زيادات متتالية في عهد حاكمه الجديد جاي إركان، وهو خبير اقتصادي رئيسي ومدير تنفيذي مصرفي أمريكي سابق تولى منصبه في يونيو.
