أعلن مجلس الوزراء عن طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، في إطار برنامج “الإسكان لكل المصريين”، بهدف توفير وحدات سكنية بقيمة إيجاريه مدعومة.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بشأن البدء بإطلاق مشروع تجريبي للإيجار من خلال التعاقد والتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المتخصصة والتي تقوم بإبرام العقود مع العملاء وتحصيل الإيجارات ومختلف الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء الذين لا يقومون بالسداد.
المقترح الأول لمشروع تجريبي هو توفير 1000 وحدة سكنية في أربع محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، بحيث يكون من 20 إلى 30 ألف وحدة سكنية من مشروع “الإسكان لكل المصريين” جاهزة للتسليم على عدد المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج التأجير.
وينص العقد وشروط السداد على أن تكون مدة الإيجار 7 سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب العميل دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية السوقية للعقار آنذاك وأن يكون الإيجار الشهري 1500 جنيه شهريا لوحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا.
وسيكون مبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية بمساحة 75 متراً مربعاً شاملاً تكاليف الإدارة والتحصيل والصيانة ويزيد بنسبة 7% سنوياً، ويدفع المواطن 25% فقط من الدخل الشهري كقيمة الإيجار الشهري، ويدفع الصندوق الباقي للمواطن كدعم نقدي، كما يقوم المواطن بدفع مبلغ الحجز المسبق للوحدة السكنية بمبلغ ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة، على أن يتم استرداده في نهاية مدة الإيجار.
ويقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق المدفوعة مسبقًا من خلال سلطات الإسكان وسلطات المدينة، ويغطي التكاليف ويحتفظ بملكيتها، ويتم تسليم بطاقات هذه العدادات للعميل من أجل التعبئة والتشغيل، على أن يتم إعادتها بعد انتهاء فترة الإيجار.
إذا تأخر العميل في السداد في المواعيد المتفق عليها، فسيتم فرض غرامة تأخير بنسبة 2٪ شهريًا وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني بعد الشهر الأول، مما يؤدي إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
وتشمل شروط الاستفادة من هذه الوحدات أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمواطنين المؤهلين للحصول على المزايا 6000 جنيه شهريًا للفرد و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه بشرط البحث الاجتماعي.
وسيتمكن المواطنون المستفيدون من برنامج الإيجار من الاستفادة من الوحدات السكنية التي سيتم طرحها مستقبلاً ضمن محور التملك لمحدودي الدخل، على أن يتم خصم قيمة الدعم المستلم من الدعم المخطط له وقتها الاستحواذ على الوحدة العقارية.
ويتضمن العقد مع المواطن وعداً بالبيع في حال تقديم الطلب خلال فترة الإيجار، على أن يتم خصم المبلغ الإجمالي بعد خصم تكاليف الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ومبلغ الإيجار.
