كشف البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، الذي تقوده وزارة المالية، عن خارطة طريق شاملة لدفع القطاع المالي في السلطنة إلى عصر جديد.
وتشمل الخطة كلا من الأسواق المصرفية وأسواق رأس المال، وتضم أكثر من 74 مبادرة تحويلية ترتكز على ستة ركائز رئيسية مدعومة بأربعة عوامل تمكينية حاسمة.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة المالية لتحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة.
ويهدف إلى جعل القطاع المالي عامل تمكين رئيسي لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، من خلال رفع معدل التنافسية وتوفير خيارات التمويل التي تناسب مختلف الفئات وتوسيع السوق المالية.
وتم الموافقة على خطة تطوير القطاع المالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع المالي حتي 2025.
وتضمنت الخطة مبادرات وإجراءات تهدف إلى تمكين القطاع المالي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية لرؤية عمان 2040.
