أعلن مجلس مدينة برمنغهام، وهو الهيئة الحكومية المحلية لثاني أكبر مدينة في المملكة المتحدة، إفلاسه فعليًا لأنه لا يملك ما يكفي من المال لدفع 760 مليون جنيه إسترليني (955 مليون دولار) في مطالبات الأجور المتساوية المستحقة للحكومة النسائية.
وأصدر المجلس، وهو أكبر سلطة محلية في أوروبا، إشعارًا بموجب المادة 114 لخفض جميع الإنفاق غير الضروري، معلنًا أنه يواجه عجزًا قدره 87 مليون جنيه إسترليني (109 ملايين دولار) في السنة المالية الحالية، وفقًا لتقرير فورتشن، استضافت برمنغهام أيضًا ألعاب الكومنولث 2022.
وقال مجلس مدينة برمنغهام في بيان: ليس لدى المجلس موارد كافية لتغطية نفقات المساواة في الأجور وليس لديه حاليًا أي وسيلة أخرى للوفاء بهذه الالتزامات.
ويعني الإشعار أن جميع الإنفاق الجديد، باستثناء حماية الأشخاص الضعفاء والخدمات القانونية يجب أن يتوقف على الفور.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن في عام 2012 حكمت المحكمة العليا لصالح مجموعة من الموظفات معظمهن من النساء اللاتي لم يتلقين مكافآت تم منحها لأولئك الذين يشغلون أدوارًا يهيمن عليها الذكور تقليديًا في مجلس برمنغهام.
قال مجلس برمنغهام في يونيو إنه دفع بالفعل 1.1 مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) في مطالبات متساوية الأجر على مدى العقد الماضي، ولكن لا يزال لديه بعض المطالبات المتبقية التي يقدر أنها ستتراكم بمعدل يتراوح بين 5 ملايين جنيه استرليني (6.3 مليون دولار) و 14 مليون جنيه إسترليني (17.6 مليون دولار) شهريًا.
وقال المجلس في ذلك الوقت : هذا أحد أكبر التحديات التي واجهها هذا المجلس على الإطلاق، ونحن نعتذر عن الفشل في السيطرة على هذا الوضع، مضيفًا أنه يجري محادثات مع مدققين خارجيين لإيجاد الحلول الممكنة.
يتم تمويل المجالس عادة من خلال مجموعة من المصادر بما في ذلك منح الحكومة المركزية، وخدمات مواقف السيارات، والضرائب.
