قررت بلدية الكويت إبعاد المستثمر الوافد في حال ثبوت استغلاله لأي عقار في سكن خاص، من أجل حصر السكن للعزاب.
أفادت صحيفة كويتية، مساء اليوم الاثنين، أن الجهات المختصة ستقوم بترحيل المستثمر الوافد وترحيله من البلاد في حال ثبوت استغلاله لأي عقار في سكن خاص ، من أجل الحد من إسكان العزاب في البلاد. دولة الكويت.
كشف المدير العام لبلدية الكويت بالإنابة ، سعود الدبوس ، لصحيفة الرأي اليومية ، أنه تم الاتفاق على إجراء جديد خلال اجتماع لجنة الحد من ظاهرة إسكان العزاب في السكن الخاص والنموذجي الأسبوع الماضي ، وهو إجراء تم الاتفاق عليه. هو إبعاد المستثمر الأجنبي وترحيله من البلاد في حال وجود إفادة وإثبات باستغلاله لأي عقار. في السكن الخاص ، وتأجيره للعزاب ، بالإضافة إلى إصدار مخالفتين لمالك العقار ؛ الأول مخالفة بناء ، والثاني هو إيجار عزاب في سكن خاص وعيادي.
وأكد الدبوس أن سلطات البلدية رصدت نحو 1156 منزلا تستخدم كمساكن للعزاب في مناطق سكنية مختلفة.
وأضاف أنه خلال الحملة التفتيشية التي نفذتها لجنة مراقبة مساكن العزاب في منطقة خيطان وقطع التيار الكهربائي ، تم ضبط عدد من العقارات مخالفة خطة عمل مدتها ستة أشهر للقضاء على ظاهرة الإيجار. البكالوريوس في السكن الخاص والنموذجي.
وكانت بلدية الكويت قد أطلقت في وقت سابق حملات واسعة لطرد العزاب من المناطق السكنية ، وفق عدة إجراءات بلغت حد قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف ، بهدف الحفاظ على خصوصية الأحياء السكنية التي تسكنها العائلات.
جاءت الحاجة إلى نقل العزاب من السكن الخاص إلى مناطق الإسكان الاستثماري (الأبنية) بعد انتشار إسكان العزاب في غرف داخل منازل تسكنها عائلات ، وتحولت بعض المباني بشكل كامل إلى مساكن للعزاب رغم تواجدها في مناطق الإسكان العائلي ، والتي في بعض الأحيان تشكل أزمة نتيجة انتشار بعض السلوكيات المخالفة. بالإضافة إلى الضغط الشديد على المنشآت في تلك المناطق التي من المقرر أن تستوعب أعدادًا محددة.
سكن العزاب في مناطق تسكنها عائلات مخالف للقانون 125 لسنة 1992.
