أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار المغربية عن موافقتها على 17 مشروعا بميزانية مجمعة 76.7 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، كما وافقت في اجتماع يرأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أربعة تعديلات للاتفاقيات القائمة.
وبحسب بيان فإن المشروعين يحملان إمكانات اقتصادية هائلة باستثمارات متوقعة تبلغ 76.7 مليار درهم، ومن المتوقع أن توفر المشاريع 5،728 فرصة عمل مباشرة وتخلق 14،707 فرصة عمل إضافية غير مباشرة.
وتتركز المشاريع إلى حد كبير في قطاع الصناعة، حيث تبلغ قيمته 53.6 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، أي ما يقرب من 70٪ من إجمالي الاستثمارات.
تأتي مشاريع تحلية مياه البحر في المرتبة الثانية بنسبة 14٪ من الميزانية الإجمالية، تليها مشاريع الطاقة المتجددة، حيث تساهم بنسبة 4٪ من إجمالي مبلغ الاستثمار.
ومن المتوقع أيضًا أن يوفر القطاع الصناعي معظم فرص العمل، حيث من المتوقع أن تخلق المشاريع في هذا القطاع 4213 فرصة عمل مباشرة، أي أكثر من 73٪ من إجمالي الوظائف التي سيتم توفيرها.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يوفر قطاعا السياحة والرعاية الصحية 8٪ من الوظائف الجديدة المتوقعة لكل منهما.
كما درست الهيئة 6 مشاريع استثمارية إضافية، وقد تم تحديد المشاريع التي تبلغ قيمتها الاستثمارية المحتملة 54.8 مليار درهم (5.4 مليار دولار) كمشاريع استراتيجية.
وتتمتع المشاريع الستة بالقدرة على خلق 13260 وظيفة مباشرة و 33150 فرصة عمل غير مباشرة، وأضاف البيان أنه سيتم مراجعة المشاريع من قبل اللجنة الفنية لمشروعات الاستثمار الاستراتيجي (CTPIS) قبل الحصول على الموافقة النهائية من الهيئة الوطنية للاستثمار.
أربعة من المشاريع تتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية، ولا سيما تطوير البطاريات الكهربائية.
