وفقًا لتقرير بنك الكويت الدولي KIB، شهد سوق العقارات السكنية في الكويت تراجعاً في التعاملات في عام 2023، وانخفض عدد الصفقات إلى 3039 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دينار، بانخفاض قدره 30.3% مقارنة بعام 2022 الذي شهد 4362 صفقة بقيمة 1.9 مليار دينار.
هذه الأرقام مبنية على إحصائيات التسجيل العقاري من موقع وزارة العدل.
وأبرز التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض التداولات هو ارتفاع سعر الخصم لدى البنك المركزي، وأدى ذلك إلى انخفاض الجدوى الاقتصادية للاستثمار في العقارات السكنية المدرة للدخل، وزيادة تكاليف تمويل البناء، تزامنا مع ارتفاع تكاليف البناء، وخاصة أجور العمالة.
وجاء في التقرير: «نظراً للتوجه العام للدولة والقوانين المقبلة في الكويت، والتي تعطي الأولوية لتحرير الأراضي وإعادة توجيه رؤوس الأموال من القطاع السكني إلى مناطق أخرى، مثل إلغاء الوكالات العقارية ومنع احتكار الأراضي من خلال فرض رسوم سنوية.
بالإضافة إلى ذلك هناك توجه نحو فرض رسوم الكهرباء والمياه على أصحاب العقارات السكنية المتعددة، وأضاف التقرير أنه من المرجح أن تدفع هذه العوامل الاستثمار نحو قطاع الإسكان الاستثماري التشغيلي، مما يضغط على أسعار القطاع السكني ويساهم في زيادة العرض وانخفاض الطلب.
