كشف بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن المملكة عدلت هدفها لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والهدف هو تحقيق مبلغ يتراوح بين 70 مليار دولار إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأكد الوزير كذلك أن رؤية السعودية 2030 تتمحور حول التنويع الاقتصادي، مع الاعتراف بأن التعدين والصناعة فرصتان كبيرتان في هذا المسعى.
وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي السعودي ستصل إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
أُعلن في جلسة عقدت على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي، أن المملكة تخطط لتحديث توقعاتها بشأن حجم احتياطياتها المعدنية الحالية البالغة 1.3 تريليون دولار.
وسيكشف هذا التحديث المقرر إجراؤه في شهر يناير من العام المقبل، عن الجهود المستمرة في إجراء مسوحات جيولوجية واسعة النطاق في جميع أنحاء المملكة.
وأعرب الوزير عن أنه عند النظر في التعدين على نطاق عالمي، هناك اعتراف بسمعته غير المواتية، وعوائده غير الكافية، وتأثيره البيئي السلبي، وشدد الخريف أيضًا على أهمية التعلم من هذه الدروس لتعزيز نهج أكثر تأثيرًا ومسؤولًا اجتماعيًا في مجال التعدين.
وأكد أن القيمة الاقتصادية للمعادن تفوق قيمتها المالية، وأكد الوزير أن هذه الخاصية الفريدة تمكن المملكة من الاستفادة من مواردها الطبيعية والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أنه لا تزال هناك جهود مستمرة لفهم وتقييم الاحتياطيات المعدنية في المملكة، حيث تبلغ التقديرات الحالية 1.3 تريليون دولار.
وكشف أن التقديرات الرسمية سيتم الإعلان عنها خلال منتدى معادن المستقبل الذي ستستضيفه السعودية في يناير من العام المقبل.
وتتمتع المملكة العربية السعودية بقطاع التعدين والمعادن غير المستغل نسبيًا، حيث تضع رؤية 2030 الأساس للقطاع للمساهمة في أهداف التنويع.
إن ربط التعدين بالصناعة في إطار وزارة واحدة يوضح نية المملكة العربية السعودية تطوير الصناعات التحويلية المتعلقة بالتعدين والمعادن.
يتمتع اقتصاد المملكة العربية السعودية،باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط والمرتبة 18 على مستوى العالم، بإمكانات كبيرة في قطاعي التعدين والصناعة.
