رحب صندوق النقد الدولي يوم الجمعة بالسياسات الجديدة التي سنها مصرف لبنان المركزي، لكنه قال إن الإصلاحات العميقة لا تزال ضرورية لأن آفاق البلد المنكوبة بالأزمة لا تزال صعبة وغير مستقرة.
وكلف الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ما يقرب من أربع سنوات العملة المحلية ما يقرب من 98% من قيمتها وأدى إلى فقر الآلاف، لكن السلطات كانت بطيئة في تنفيذ الإصلاحات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو ريغو في بيان مكتوب في نهاية زيارة للبنان إن هذا التقاعس سيثقل كاهل الاقتصاد لسنوات قادمة.
وقال: إن الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة، ولكنها حاسمة، لإطلاق الإصلاحات يترك لبنان يعاني من ضعف القطاع المصرفي، وعدم كفاية الخدمات العامة، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، وزيادة اتساع فجوة الدخل.
ولم يضع لبنان خطة لإعادة هيكلة قطاعه المصرفي ولم يصدر قانون ضوابط رأس المال أو ميزانية 2023، وقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن مشروع الميزانية الحالي لا يزال يفتقر إلى التوقيت والتغطية.
