أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن عبء الديون العالمية لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء على الرغم من انخفاضه كنسبة من الناتج الاقتصادي العام الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن إجمالي الدين، الذي يشمل الدين العام والخاص بلغ 238 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي، بزيادة 9 نقاط مئوية عما كان عليه في عام 2019.
وألقي صندوق النقد الدولي باللوم في بطء التقدم على ارتفاع الدين العام، الذي يتراجع بمعدل أبطأ من الدين الخاص.
وقال صندوق النقد الدولي: لقد أدى العجز المالي إلى إبقاء مستويات الدين العام مرتفعة، حيث أنفقت العديد من الحكومات المزيد لتعزيز النمو والاستجابة لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة حتى مع إنهاء الدعم المالي المرتبط بالوباء.
ودعا الحكومات إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون من خلال المراقبة اليقظة للديون الخاصة وإنشاء أطر مالية ذات مصداقية لإدارة القدرة على تحمل الدين العام.
على الرغم من ارتفاع مستويات الديون خلال الوباء، إلا أن القطاعين العام والخاص ظلا ينموان منذ عقود.
وقال صندوق النقد الدولي إن الصين مسؤولة عن جزء كبير من هذه الزيادة، حيث ارتفعت ديونها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في السنوات الأخيرة لتصل إلى مستوى مماثل لديون الولايات المتحدة.
كما أن الديون في البلدان المنخفضة الدخل آخذة في الارتفاع، مما يخلق تحديات ونقاط ضعف بما في ذلك ارتفاع مخاطر العجز عن سداد الديون في أكثر من نصف البلدان النامية منخفضة الدخل.
وقال صندوق النقد الدولي إن تخفيض أعباء الديون سيخلق حيزا ماليا ويسمح باستثمارات جديدة، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة.
