في الفترة الأخيرة ارتفعت نمو الاقتصاد غير النفطي في أبوظبي إلى 12.3 بالمئة في الربع الثاني مما يدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وسرعت الدولة جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الهيدروكربونات.
أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي (SCAD) أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تبلغ 53.7%، حيث بلغت قيمة الناتج المحلي غير النفطي 154 مليار درهم في الربع الثاني وهي الأعلى منذ عام 2014.
وتمتلك أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، غالبية احتياطيات النفط في البلاد، لكنها كثفت جهودها لتطوير القطاعات غير النفطية في الاقتصاد مثل التصنيع وتطوير القطاع الصناعي والسياحة.
أعلن مسؤول كبير عن 33 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات الكيميائية في أبوظبي، بحجم سوق إجمالي يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2027 ضمن استراتيجية صناعية أوسع.
وفي حديثه خلال مؤتمر أديبك للطاقة، قال أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، إن الحكومة تستثمر مليار درهم لدعم المستثمرين بالفرص في القطاع الصناعي.
