أكد وزير عماني أن دول مجلس التعاون الخليجي استأنفت المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان.
وقال وزير الخارجية العماني السيد بدر البوسعيدي في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع أعلنا اليوم عن استئناف المحادثات بشأن التوقيع والتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما حضر اللقاء نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي الذي كان في زيارة للشرق الأوسط، وأضاف البوسعيدي أن الاتفاقية سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على الجانبين.
وخلال زيارة إلى المنطقة الشهر الماضي، التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي واتفقا على استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وتهدف اليابان إلى تعزيز العلاقات مع منتجي النفط في الشرق الأوسط لضمان إمدادات مستقرة من الطاقة، وهي تعتمد على دول مجلس التعاون الخليجي كالبحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أكثر من 90% من احتياجاتها من النفط الخام.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية في يوليو إنه لا يوجد جدول زمني محدد لإبرام الصفقة.
وبلغت التجارة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي حوالي 80 مليار دولار في عام 2021، وتشكل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حوالي 80 في المائة من الإجمالي.
وتجاوزت تجارة اليابان مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وحدهما 100 مليار دولار في عام 2022.
وقال فريدي نيف، كبير زملاء الشرق الأوسط في مركز آسيا هاوس للأبحاث، الشهر الماضي: يدعم النفط الكثير من التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، لكن اليابان مهتمة بشكل متزايد بالفرص الناشئة عن تطوير مصادر الطاقة البديلة في منطقة الخليج مثل الهيدروجين.
وتضم الإمارات أكبر عدد من المغتربين اليابانيين في الشرق الأوسط حيث يبلغ عددهم 4500 وتستضيف حوالي 340 شركة يابانية.
