سجلت الميزانية العامة لسلطنة عمان فائضا قدره 656 مليون ريال عماني (1.7 مليار دولار) في نهاية النصف الأول من عام 2023، مقارنة بفائض 784 مليون ريال تم تحقيقه خلال نفس الفترة من عام 2022.
وبحسب نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية، فقد بلغت الإيرادات العامة 6.34 مليار ريال بانخفاض 6 في المائة مقارنة بـ 6.72 مليار ريال المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2022.
ومع ذلك سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023 أكثر من 507 ملايين ريال للقطاع الخاص، كما سددت أكثر من 1.5 مليار ريال مقابل الدين العام، مما خفض إجمالي الدين العام إلى 16.3 مليار ريال.
وشهدت تجارة العقارات في سلطنة عمان طفرة حيث ارتفعت قيمتها 18.9 في المائة في يونيو لتصل إلى 1.4 مليار ريال.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا الرقم يمثل ارتفاعا من 1.1 مليار ريال تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
كشفت بيانات من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الرسوم المحصلة عن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه المعاملات بلغت 33.4 مليون ريال، بزيادة قدرها 10.3 في المائة عن يونيو 2022.
كما أشارت البيانات إلى أن القيمة المتداولة لعقود البيع بلغت 545.7 مليون ريال لعدد 32907 عقود، بزيادة قدرها 11.1 في المائة من حيث القيمة، فضلاً عن انخفاض بنسبة 8.5 في المائة بالنسبة لعدد العقود.
بالإضافة إلى ذلك ارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن العقاري بنسبة 52.6 في المائة مسجلة 852.1 مليون ريال بإجمالي 12.062 عقدًا.
