أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تعليمات بشأن تسجيل الاراضي والعقارات المملوكة للدولة أو لأي من جهاتها ملكية خاصة أو المملوكة لاحدى شركات قطاع الاعمال العام، وجاء ذلك في منشور صدر عن المصلحة وحمل رقم 36 لسنة 2023.
وينص المنشور على منع مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني والمأموريات التابعة لهما ومكاتب وفروع التوثيق تسجيل أو قيد أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو لأي من جهاتها ملكية خاصة أو المملوكة لإحدى شركات قطاع الأعمال أو المملوكة لشركة تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 50% أيا كان الشكل القانوني لهذه الشركة، إلا بعد التصديق من رئاسة الجمهورية.
واستثني المنشور أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العام التي يصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارات بنقل ملكيتها للمبادلة بين أجهزة الدولة أو تسوية المديونيات مع البنوك الوطنية أو مع الدولة وجهاتها المختلفة.كما واستثنى المنشور عددا من أراضي الجهات المختلفة خاصة الجهات السيادية، وأراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية، والأراضي تحت تصرفات الشركات التابعة للدولة العاملة بنشاط التطوير العقاري.
وتم استثناء البيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلني حتى نهاية ديسمبر من عام 2018 شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني دون تجزلة عن 10000 م2 للأراضي الفضاء، وخمسين فدان للأراضي الصحراوية والزراعية.
فيما تم استثناء جميع تصرفات الدولة التي تمت اعتبارا من أول يناير 2019 لمباني أو أراضي شريطة عدم تجاوز مساحة الأرض المباعة أو المقام عليها المباني عن خمسة ألاف م2 للأراضي الفضاء وخمسة وعشرين فدان للأراضي الصحراوية والزراعية، وكذا التصرفات الصادرة عن الشركات التي سبق خصخصتها وتقل حصة الدولة فيها عن 50%
