أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن هناك توجيها رئاسيا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تشمل تحسين الأجور والمعاشات، وإعادة الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأعرب عن حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 بما يتوافق مع الأهداف الإستراتيجيه للجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، برئاسة أحمد شكري، وحضور شحاتة غاتوري رئيس مصلحة الجمارك، وأنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ورشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهشام الرجال مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة ستقدم إصلاحات هيكلية للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي، وقال إنه سيتم عرض استراتيجية السياسة الضريبية لمصر للحوار العام الشهر المقبل.
وأضاف أن الحكومة تعمل على استكمال التطوير الشامل والمتكامل لتعزيز النظامين الضريبي والجمركي، ويتماشى ذلك مع الالتزام الثابت بوضع سياسات ضريبية وجمركية مستقرة وصديقة للاستثمار، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وتوفير الحوافز المالية والاستثمارية المرتبطة بأهداف حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والقادرة على المنافسة عالميًا.
وذكر أن الحكومة تهدف إلى إنشاء أنظمة تعتمد بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المجدية، باستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين استغلال إيرادات الدولة، ويعزز هذا النهج مسار إضفاء الطابع الرسمي على الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، والعمل كقوة دافعة للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وأوضح معيط أن هذه الأنظمة الإلكترونية زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، وساهمت في زيادة إيرادات المعاملات العقارية بنسبة 43.6% وزيادة إيرادات قطاع الذهب بنسبة 67%.
كما أدت ميكنة الأسهم غير المقيدة بالبورصة إلى تحسن كبير في إجمالي المدفوعات بالعملتين المصرية والأجنبية، وأكد الوزير أن الأنظمة الضريبية الآلية تساعد في تسريع إجراءات الفحص الضريبي وإنجازها سنوياً.
وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا يعزز جهود تسوية الملفات الضريبية المتراكمة، ويتعامل بشكل خاص مع الكيانات والشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، ويستخدم هذا القانون الجديد نظاماً ضريبياً ثابتاً مبسطاً، وتم إصدار لائحته التنفيذية.
وبلغ عدد المسجلين في نظام الفاتورة الإلكترونية 500 ألف مسجل بنسبة التزام عالية، وهو ما انعكس في ما يقارب المليار مستند فاتورة إلكترونية تم إصدارها حتى الآن، بلغ إجمالي المسجلين في نظام نشاط التجارة الإلكترونية من مختلف المصادر نحو 40 ألف حالة منذ بدء عمل وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب في يونيو 2021.
كما أعلن معيط أنه سيتم تمديد إعفاء خزانة الدولة من ضريبة الأملاك للمشروعات الصناعية والدواجن وغيرها حتى نهاية عام 2026 لدعم وتشجيع هذه القطاعات.
وقال إن مصلحة الضرائب اقتربت من الانتهاء من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، والذي سيطرح للحوار العام الشهر المقبل قبل التوصل إلى توافق واتخاذ الخطوات اللازمة لإحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، وتواصل الحكومة إعفاء المشاريع الصناعية الاستراتيجية من أنواع معينة من الضرائب لمدة خمس سنوات.
كما أطلقت وزارة المالية نظام التسوية بين مستحقات المستثمرين وأي ضرائب أو أعباء أخرى لصالح الجهات الحكومية، ويتضمن حدا زمنياً مدته 45 يومًا لتسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة.
كما أن هناك حافز استثماري يتراوح بين 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من مشاريع الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، ويتم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وتخضع السلع أو الخدمات التي تصدرها أو تستوردها المشاريع في المناطق الاقتصادية الخاصة للضريبة بنسبة صفر.
