أعلنت موانئ السعودية عن إنشاء منطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بقيمة مليار ريال.
أكد وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ صالح الجاسر، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن حزمة من استثمارات القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنشاء العديد من الخدمات اللوجستية عالية الأداء المناطق، لتعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة أعداد المناولة، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع اللوجستي، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن الاتفاقيات التي أبرمتها مع القطاع الخاص خلال العامين الماضيين لبناء وتوسيع استثماراته في المجالات اللوجستية تؤكد جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجستي السعودي والفرص الكبيرة والواعدة في هذا القطاع الحيوي.
مما يسهم في دعم وتنمية سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، ودفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
كما أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر الحريري، أن المنطقة اللوجستية الجديدة تأتي في إطار سعي مواني للمساهمة في زيادة عدد المناطق اللوجستية في الموانئ إلى 12 منطقة ومركزا لوجستيا حاليا، وبما يتيح يساهم في رفع ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 38 الحالية. أن تحتل المرتبة العاشرة عالمياً وتضمن ريادتها إقليمياً.
وستوفر المنطقة خدمات لوجستية كبرى وخدمات وأنظمة بيئية متكاملة، بما في ذلك مستودعات وساحات لتخزين ومناولة جميع أنواع البضائع الجافة والمبردة، ومساحة للمستودعات وإعادة التصدير، توفير عمليات الفرز والتوزيع الإقليمي وعمليات القيمة المضافة.
وتقوم الشركة السعودية العالمية للموانئ، وهي تحالف مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة بي إس إيه إنترناشيونال السنغافورية، بتشغيل محطتي الحاويات في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
يُشار إلى أن مواني نجحت في جذب استثمارات محلية ودولية وكبرى الشركات اللوجستية من خلال توقيع عدة اتفاقيات لإنشاء 11 منطقة لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، باستثمارات بقيمة تقارب 4.2 مليار ريال (ما يعادل 1.12 مليار دولار).
ويساهم هذا المشروع في توفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي، مما يؤدي إلى نهضة اقتصادية تدعم الناتج المحلي والتجارة البينية بين المملكة ودول العالم، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين وسائل النقل المتعددة، ودعم نمو صناعة الخدمات اللوجستية.
