أطلقت المملكة العربية السعودية حملة ضد وكالات السيارات المخادعة في البلاد، حيث فرضت وزارة التجارة السعودية غرامات على 13 وكالة سيارات في مناطق مختلفة من البلاد لمخالفات مختلفة.
وهذه المخالفات متعلقة بنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام توفير الصيانة وقطع الغيار، وجودة التصنيع، وعدم الالتزام بخدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
وكالات السيارات البريطانية والإيطالية والأمريكية والكورية والصينية من بين الوكالات التي تم تغريمها.
وأوضحت الوزارة أنه تم تغريم الجهات لعدم تقديم سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلكين عن فترة عدم استخدام السيارة طوال فترة الصيانة، وكذلك لعدم توفير قطع غيار بمواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك.
كما تضمنت المخالفات تأخير تسليم السيارة الجديدة للمستهلك وعدم تحديد التزامات الوكالة تجاه المستهلك وعدم التقيد بأحكام توفير شروط الصيانة والضمان.
نص قانون الوكالات التجارية السعودي ولوائحه على ضرورة التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار الاستهلاكية بشكل دائم، وتوفير قطع الغيار النادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تاريخ طلبها أو خلال فترة زمنية معقولة.
