أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع التزامه بتعزيز مكانة المملكة باعتبارها وجهة استثمارية عالمية، وتقع المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية ترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم لمعرفة الفرص التاريخية التي نوفرها، وستؤثر المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة التي تم إطلاقها، والتي تؤثر بشكل كبير على كيفية أداء الأعمال في الدولة، وستخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وتساهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن المناطق الجديدة تعتمد على الموقع الاستراتيجي للمملكة في قلب التجارة العالمية، مما يخلق محاور جديدة للشركات عبر قطاعات النمو الرئيسية لإطلاق وتوسيع الشركات والتقنيات التي ستشكل المستقبل.
وستدعم المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs) الاستراتيجيات الوطنية القائمة وإنشاء روابط جديدة مع الأطر الدولية، بناءً على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الرئيسية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والقطاعات الأخرى ذات الأولوية للمملكة.
وتشمل الفوائد التي تعود على الشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة معدلات ضرائب الشركات التنافسية، والإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات، ومدخلات الإنتاج، والآلات والمواد الخام، والملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100٪، والمرونة في جذب وتوظيف أفضل المواهب في جميع أنحاء العالم.
وأكد ولى العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة ستوفر فرصًا هائلة لتطوير الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل وتوطين سلاسل التوريد. إنها تمثل استمرارًا لمبادرات المملكة طويلة الأمد للتحول إلى وجهة استثمارية عالمية، ومركزًا حيويًا لسلاسل التوريد العالمية، مستفيدة من موقعها في قلب طرق التجارة العالمية على مفترق الطرق بين الشرق والغرب.
تبني هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع على مبادرات المنطقة الحرة السابقة في المملكة، بما في ذلك الإطلاق الأخير للمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة في مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، ويمثلون معًا المرحلة الأولى من برنامج رئيسي طويل الأجل يهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذب المهنيين الأكثر موهبة من جميع أنحاء العالم وتعزيز ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية داخل المملكة.
توفر المناطق الاقتصادية الخاصة التي تنظمها هيئة المدن الاقتصادية والمناطق الخاصة، حلولًا جديدة للتحديات التي تواجه العديد من الشركات العالمية في سعيها إلى توطين سلاسل التوريد الخاصة بها وتعزيزها، وسيساعدون المملكة على الاستفادة من التحولات الاقتصادية الكلية الرئيسية لخلق بيئة أعمال متمايزة حقًا، وتفعيل قطاعات وسلاسل قيمة جديدة.
