نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 3.8 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي مدعوماً بالنمو في القطاع غير النفطي حيث تواصل المملكة تنويع اقتصادها من الهيدروكربونات.
قالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة أضعف قليلاً في الأشهر الثلاثة حتى نهاية آذار (مارس) من التقدير الأولي البالغ 3.9 في المائة.
ونما القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع نفسه من عام 2022، بينما ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة بحسب بيانات الجهاز.
نما القطاعان النفطي وغير النفطي بشكل أبطأ من التقديرات الأولية للوكالة الحكومية البالغة 1.3 في المائة و 5.8 في المائة على التوالي.
توسع أكبر اقتصاد في العالم العربي بنسبة 8.7 في المائة العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو سنوي بين أكبر 20 اقتصادا في العالم، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاع الخاص غير النفطي.
أظهرت بيانات الهيئة أن النمو الاقتصادي للسعودية في الربع الأول تباطأ من نمو سنوي قدره 5.5 في المائة في الربع الأخير من 2022.
ويعزى الانخفاض في المقام الأول إلى التباطؤ في قطاع النفط في الربع الأول، والذي ارتفع بنسبة 6.1 في المائة في الربع الرابع.
من ناحية أخري سجلت معظم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموا إيجابيا على أساس سنوي في الربع الأول. نما قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية بوتيرة سنوية قياسية بلغت 12.9 في المائة، ونما 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي.
تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة نمو سنوية بلغت 9.3 في المائة، توسعت تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 7.5 في المائة.
قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن استمرار الإصلاحات ومعايرة برامج الاستثمار في المملكة العربية السعودية سيساعدان المملكة على تعزيز قاعدتها المالية وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.
على الرغم من ازدهار الاقتصاد السعودي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، إلا أن حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، التي تؤثر على الأوضاع المالية وأسعار الخام، تتطلب جهودًا متواصلة لبناء المزيد من الهوامش والتنويع، حسبما قال الصندوق.
قالت السعودية أكبر مصدر للخام في العالم هذا الأسبوع إنها ستعمل على خفض طوعي إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في يوليو، ويمكن تمديده إذا لزم الأمر.
ارتفعت أسعار النفط بعد أن تعهدت المملكة بمزيد من تخفيضات الإنتاج ومدد تحالف أوبك + المؤلف من 23 دولة اتفاقية الإنتاج حتى عام 2024.
المملكة في منتصف حملة تنويع اقتصادي كبيرة في إطار أجندة رؤية 2030، بما في ذلك دفعة لتقليل اعتمادها على النفط والاستفادة من الصناعات الأخرى عالية النمو لتعزيز اقتصادها وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمار الخاص.
تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في قطاعها غير النفطي بما في ذلك تطوير السياحة والضيافة والطيران والخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والصناعات التكنولوجية.
