أطلق سوق أبوظبي العالمي، أحد أسرع المراكز المالية نموًا في المنطقة، إطارًا تنظيميًا للتمويل المستدام.
وقالت المنظمة يوم الثلاثاء إن اللوائح تشمل قواعد بشأن صناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ والسندات المدارة وكذلك متطلبات الإفصاح البيئي والاجتماعي من قبل الشركات التي يقع مقرها في المركز المالي.
قال الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لـ Cop28: إن الافتقار إلى التمويل المتاح، الذي يمكن الوصول إليه، والميسور التكلفة يعرض أهداف المناخ والتنمية المستدامة في العالم للخطر، كما أن معالجة هذه المشكلة هي واحدة من أهم أولويات رئاسة Cop28.
وأضاف الدكتور الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المبادرة ستلعب دورًا حيويًا في حشد رأس المال للانتقال إلى صافي صفر ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضًا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال: التمويل هو المفتاح لتحويل النوايا الحسنة إلى نتائج حقيقية، وحددت اتفاقية باريس للمناخ طموحنا الجماعي، ونحن بحاجة إلى مبادرات مثل الإطار التنظيمي للتمويل المستدام في ADGM لمساعدتنا في الحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
وسيمنح ADGM تصنيفًا للمنتجات والخدمات التي تلبي معاييره، بهدف تحديد تلك التي تساعد في الانتقال إلى صافي الصفر.
وسيتيح سوق أبوظبي العالمي للشركات استخدام علامته المميزة في مواد التسويق والاتصالات مع العملاء.
تخطط الإمارات لاستثمار ما بين 150 مليار درهم (40.8 مليار دولار) و 200 مليار درهم بحلول عام 2030 لمضاعفة حصة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف في مزيج الطاقة الإجمالي في البلاد.
كما وافقت الإمارات على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتي ستعزز قدرة الدولة على إنتاج وتصدير الهيدروجين على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وتهدف السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية إلى بناء شبكة من محطات الشحن والتشجيع على استخدام المركبات ذات الانبعاثات المنخفضة.
