قالت وزارة المالية القطرية إن قطر سجلت فائضا في الميزانية قدره 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار) في الربع الثاني من 2023، مع بقاء أسعار النفط أعلى من المتوقع.
وتجاوزت الدولة الخليجية توقعاتها بفائض عام 2023 البالغ 29 مليار ريال لهذا العام. وحقق الربع الأول فائضا ماليا قدره 19.7 مليار ريال، على أساس سعر النفط المقدر في الميزانية البالغ 65 دولارا للبرميل.
ويأتي هذا الفائض وسط ارتفاع في عدد الشركات العالمية التي تفكر في الانتقال إلى قطر بعد الركود الذي أعقب كأس العالم.
ويعتقد الخبراء أن الارتفاع الكبير في الاهتمام يرجع جزئيًا إلى قرار الإمارات العربية المتحدة فرض ضريبة على الشركات بالإضافة إلى تحديث نظام النافذة الواحدة في قطر، والذي تم إطلاقه في عام 2019 لمساعدة الشركات على بدء عملياتها.
وقد زاد عدد الاستفسارات بنسبة 35 بالمائة، وفقًا لنزار موسى، الرئيس التنفيذي لمجموعة PRO Partner Group في قطر والمملكة العربية السعودية، التي تساعد الكيانات الدولية في منطقة الخليج.
ونما الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، حيث زاد قطاع النفط والغاز بنسبة 4.1 في المائة وتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 1.9 في المائة، وبلغ إجمالي الإيرادات 68.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي.
وبلغت إيرادات النفط والغاز 40.3 مليار ريال بانخفاض 30.9 في المائة سنويا بسبب انخفاض أسعار النفط، وانخفض متوسط سعر برميل النفط بنسبة 30.5 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بالمخاوف بشأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبلغت الإيرادات غير النفطية 28.2 مليار ريال، بارتفاع 2.2 بالمئة على أساس سنوي، وتم تحقيق جزء كبير من الإيرادات غير النفطية المدرجة في الميزانية لهذا العام بسبب توقيت تحصيل ضريبة دخل الشركات، وبلغ إجمالي الإنفاق 58.4 مليار ريال، مسجلاً زيادة بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي.
وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 29.1% على أساس ربع سنوي نتيجة لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، والمشاريع الجديدة التي تمت ترسيتها، والمدفوعات للمقاولين.
