أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا أفاد بأن الاقتصاد السعودي يشهد نموا وازدهارا وأن الوضع المالي للمملكة قوي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد غير النفطي على زخم قوي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تنفيذ أجندة الإصلاح الخاصة بالرؤية السعودية 2030.
وأوضح التقرير جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشاد الصندوق بتسريع التحول الرقمي في المملكة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود المستمرة للاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وكانت السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022، وأن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وصلت إلى مستويات قياسية بلغت نحو 37 في المائة (من 18 في المائة في عام 2017)، متجاوزة هدف الـ 30 في المائة الذي حددته رؤية السعودية 2030.
وانخفض معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له، وسط زيادة في المشاركة في القوى العاملة، انخفض إجمالي البطالة إلى 4.8% بحلول نهاية عام 2022 – من 9% خلال كوفيد، مما يعكس زيادة في عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص والعمال الوافدين (معظمهم في قطاعي البناء والزراعة) أعلى من مستويات ما قبل كوفيد.
وانخفض معدل البطالة بين الشباب إلى النصف ليصل إلى 16.8% في عام 2022 على مدى العامين الماضيين، بينما وصلت مشاركة الإناث في القوى العاملة إلى 36% في عام 2022، وهو ما يتجاوز هدف 30% المحدد بموجب أجندة إصلاح رؤية 2030 التي أطلقتها السلطات.
