قال وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن فرنسا سترفع الحظر على المبيعات بأقل من التكلفة لخفض أسعار الوقود، على أمل تهدئة مخاوف المستهلكين من التضخم.
وقال لومير لقناة فرانس 2 إنه مع طرح مشروع قانون للمناقشة في أكتوبر، آمل أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من بداية ديسمبر.
وتم حظر بيع المنتجات بخسارة في الغالب في فرنسا منذ عام 1963، بسبب مخاوف من أن تجار التجزئة الكبار قد يدفعون المنافسين الصغار إلى الخروج من العمل من خلال تقديم أسعار منخفضة بشكل مصطنع يمكنهم تحمل تكاليفها.
لكن باريس حساسة للغاية للاستياء من ارتفاع تكاليف الوقود مع ارتفاع الأسعار، مستذكرة احتجاجات السترات الصفراء الضخمة والعنيفة في بعض الأحيان والتي أثارتها ضريبة الوقود الجديدة المخطط لها في 2018-2019.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لصحيفة لو باريزيان اليومية في مطلع الأسبوع هذا الإجراء الذي لم يسبق له مثيل سيعطينا نتائج ملموسة للشعب الفرنسي دون دعم الوقود.
وحتى الآن، دفعت الحكومة حدود الأسعار ودعت المجموعات إلى إطالة أمد المبيعات بسعر التكلفة لمحاولة تخفيف الألم، وحثت كبار بائعي الوقود على إظهار التضامن تجاه السائقين.
وقالت شركة النفط العملاقة توتال إنيرجي، إنها ستبقي على أسعار البنزين والديزل عند 1.99 يورو (2.12 دولار) للتر في العام المقبل.
وكثيراً ما أصر الوزراء على أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل سوق النفط العالمية، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية، والفيضانات المدمرة الأخيرة في ليبيا، وتوقعات استمرار انخفاض العرض في الربع الرابع.
