من المتوقع أن تنفق المملكة العربية السعودية أكثر من 175 مليار دولار سنويًا على المشاريع الصناعية والضخمة بين عامي 2025 و 2028 مع انطلاق طفرة البناء في المملكة بكامل طاقتها، وفقًا لماكينزي وشركاه.
ومع وجود حوالي 1.3 تريليون دولار من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، مثل مدينة نيوم الجديدة ذات التقنية العالية، من المتوقع أن يصل الإنفاق إلى 180 مليار دولار في عامي 2026 و2027، حسبما ذكرت شركة ماكنزي الاستشارية.
وتخطط المملكة أيضًا لبناء 660 ألف منزل تقريبًا ما يعادل إجمالي المعروض السكني في دبي المجاورة وإضافة 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المكاتب، و5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية Knight Frank LLP.
وسيتطلب إكمال مثل هذه المشاريع الكبيرة إصلاحًا شاملاً لصناعة المقاولات في المملكة واستخدام البناء الصناعي واستخدام الأدوات الرقمية والتحليلية للحفاظ على المشاريع في الوقت المحدد، وفقًا لماكينزي، وقالت إن الأساليب الجديدة من شأنها أن تقلل وقت الإنجاز بنسبة تصل إلى 40%، وتخفض التكاليف الإجمالية وتقلل من مخاطر المشروع.
وتشير تقديرات ماكينزي إلى أن القوى العاملة في قطاع البناء في المملكة العربية السعودية سوف تتضاعف من مستويات عام 2021 قبل عام 2025، مما يضيف 150 ألف متخصص في الهندسة، وأضافت أن عمالة البناء ستتضاعف ثلاث مرات، مما يضيف ملايين العمال الإضافيين.
ووفقاً للتقرير فإن الطلب على مواد البناء سيضغط أيضاً على سلسلة التوريد محلياً مع النقص المتوقع في 16 من أصل 25 مادة مطلوبة، وعلى الرغم من بناء قدرات إضافية من خلال شراكات التصنيع والموردين المشتركة، فإن تعزيز ذلك من خلال إنشاء سلسلة توريد محلية من الشركات الوطنية الرائدة من شأنه أن يساعد في معالجة النقص وتشجيع التعاون بين الكيانات.
وقالت ماكينزي: في حين أن المزايا المالية للنموذجية تميل إلى أن تأتي متأخرة في المشروع – حيث يتم منع التأخير، وتجنب تجاوز التكاليف فإن التخطيط للنموذجية يأتي في وقت مبكر لكي يكون البناء الصناعي ممكنًا من الناحية المالية واللوجستية.
