توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في 2023 و3.6% في 2024، وصل الاقتصاد المصري إلى 6.7٪ في عام 2022، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في مراكش.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 23.5% عام 2023، و32.2% عام 2024، ومن المتوقع أن يصل رصيد الحساب الجاري إلى -1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022/23، و-2.7% في عام 2024.
بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن معدلات البطالة في مصر قد تصل هذا العام إلى 7.1% وترتفع إلى 7.5% العام المقبل من 7.3% في 2022، ويتناول الصندوق السنة المالية الممتدة من يوليو إلى نهاية يونيو من كل عام.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في مصر ارتفع إلى مستوى تاريخي مرتفع عند 38% في سبتمبر، مرتفعا من 37.4% في أغسطس، متجاوزا توقعات المحللين.
وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يسجل فيه ارتفاعا قياسيا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، والذي يعود بأرقامه إلى عام 2000.
أظهر متوسط توقعات 18 محللًا تم استطلاع آرائهم هذا الأسبوع ارتفاع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.6٪ في سبتمبر.
وكان الارتفاع السابق قبل ارتفاع التضخم في يونيو 32.95% المسجل في يوليو 2017.
وفي سعيها لمكافحة تضخم أسعار الغذاء، قالت الحكومة يوم الاثنين إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 15 إلى 25% وإعفائها من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
وساعد النمو السريع للمعروض النقدي على مدى العامين الماضيين الأسعار على الارتفاع بسرعة وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار الأمريكي منذ مارس 2022، وشهد العديد من المصريين انخفاض مستويات معيشتهم.
