نجح صندوق الاستثمارات العامة في تسعير أول شهادات ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، ويبلغ إجمالي قيمة الإصدار 3.5 مليار دولار أمريكي.
وسيتم إدراج الإصدار في السوق الدولية للأوراق المالية (ISM) التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية، وقد تمت تغطية إصدار الصكوك بأكثر من سبع مرات، حيث تجاوزت الطلبات 25 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في صندوق الاستثمارات العامة.
وسيتم استخدام عائدات الإصدار من قبل صندوق الاستثمارات العامة لأغراضه العامة للشركة، وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتجزة من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان الدولية الذي أنشأه صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً، ويأتي ذلك بعد إصداره لسندات خضراء.
وذلك في إطار استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لزيادة رأس المال على المدى المتوسط، بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليار دولار، بما في ذلك أول سندات خضراء على الإطلاق في القرن وأول سند أخضر على الإطلاق يصدره صندوق ثروة سيادية، بالإضافة إلى قرض للشركات بقيمة 17 مليار دولار في 2022، ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتنويع مصادر تمويله.
تلقت القوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة اعترافًا دوليًا في أوائل عام 2022 عندما قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز بمنح صندوق الاستثمارات العامة تصنيف مُصدر لأول مرة عند A1 ونتائج مشار إليها في بطاقة الأداء، وهي مقياس للقوة الائتمانية لصندوق الاستثمارات العامة على أساس مستقل.
وتعد النتائج المشار إليها في بطاقة الأداء لصندوق الاستثمارات العامة ثاني أعلى نسبة على مستوى العالم بين صناديق الثروة السيادية التي تصنفها وكالة موديز.
كما قامت وكالة التصنيف الائتماني فيتش بمنح صندوق الاستثمارات العامة في أوائل عام 2022، تصنيف مصدر طويل الأجل عند A.
