وقعت مصر اتفاقية مع شركة أكوا باور السعودية لتطوير المرافق العامة لتطوير مشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، وفقا لبيان مجلس الوزراء يوم الأربعاء.
وتم توقيع الاتفاقية من قبل الصندوق السيادي المصري (TSFE)، وهيئة قناة السويس (SCA)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) التي تديرها الدولة والشركة السعودية أكوا باور.
علاوة على ذلك حضر حفل التوقيع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرشيلي، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين.
وكشف شاكر أن المرحلة الأولى للمشروع ستبلغ الطاقة الإنتاجية لها 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا، وأضاف أن المرحلة الثانية ستزيد هذا العدد إلى مليوني طن سنويا.
ومن جانبه أكد أرشيلي على أهمية المشروع مسلطًا الضوء على دور الهيدروجين الأخضر كوقود المستقبل، الذي من المتوقع أن يواجه طلبًا هائلاً في أوروبا وخارجها.
كما أدركت أرشيلي الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر لتصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم، مما يعزز التزام الدولة بقيادة الطاقة المستدامة.
وأضاف أرشيلي أن أكوا باور لديها بالفعل خمسة مشاريع قيد التشغيل وقيد الإنشاء والمرحلة المتقدمة في مصر، وجميعها تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي الأشهر الأخيرة قامت مصر بإقامة شراكات دولية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر.
تم إنشاء أحد هذه التعاونات البارزة في أكتوبر مع C2X، ذراع الطاقة الخضراء لشركة الخدمات اللوجستية العملاقة الدنماركية ميرسك، لبناء منشأة موسعة لإنتاج الوقود الأخضر لخدمات تزويد السفن بالوقود، باستثمار قدره 3 مليارات دولار مخصص للمرحلة الأولية.
علاوة على ذلك وقعت الدولة خلال العام الماضي العديد من مذكرات التفاهم مع مختلف الكيانات الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية في الهيدروجين الأخضر لتصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين.
وفي أغسطس وافقت مصر على إنشاء المجلس القومي للهيدروجين الأخضر لتحفيز الاستثمار الأخضر، كجزء من خطة البلاد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.ويهدف المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى ضمان القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للبلاد.
وتهدف مصر خلال السنوات المقبلة إلى خفض انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، كجزء من استراتيجيتها الوطنية للمناخ 2050 التي أطلقتها في مايو 2022.
وكجزء من هذه الاستراتيجية تهدف مصر إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر بأقل تكلفة على مستوى العالم بحلول عام 2050 بسعر 1.7 دولار للكيلو جرام الواحد، والاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين العالمي، وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.
