وقع مستثمرون مصريون وإماراتيون يوم الجمعة اتفاقًا تاريخيًا لبناء مدينة رأس الحكمة الجديدة بتكلفة مليارات الدولارات كمركز حضري وتجاري وسياحي ضخم جديد في الساحل الشمالي للبلاد.
وقع الاتفاقية وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي في العاصمة الإدارية الجديدة.وسيتم تنفيذ المشروع، غرب الإسكندرية على الساحل الشمالي، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبوظبي التنموية القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي.
وفي حفل التوقيع قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع الجديد سيضخ 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد خلال شهرين، وهو أكبر مبلغ من نوعه للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ البلاد.
وقال مدبولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر الفوري سيساعد البلاد على التغلب على أزمة العملة الصعبة الحالية، وقال إن المشروع سيغير الساحل الشمالي ووجه البلاد على المدى الطويل.
وتوقع مدبولي أن تصل الاستثمارات الإماراتية خلال تنفيذ المشروع، الأكبر من نوعه في تاريخ مصر، إلى 150 مليار دولار كحد أدنى.
وقال رئيس الوزراء إن رأس الحكمة سيتم بناؤها على مساحة غير مسبوقة تبلغ أكثر من 40600 فدان.وأضاف أن المشروع سيشمل مناطق سكنية وفنادق عالمية مرموقة ومنتجعات سياحية وأماكن ترفيهية واسعة ومرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات.
كما ستضم مباني إدارية وخدمية، ومنطقة اقتصادية حرة لصناعات تكنولوجيا المعلومات ومراكز لوجستية، ومنطقة أعمال مركزية تجذب الشركات العالمية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري سيحتفظ بالاستثمارات المحولة بالعملة الأجنبية ويقدم مبلغًا معادلاً لها بالجنيه المصري للشركة، وبالتالي الحد من النقص الحالي في العملات الأجنبية في الاقتصاد.
وقال مدبولي إن مصر ستحصل مباشرة على 24 مليار دولار على قسطين من إجمالي المبلغ في استثمار أولي بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر ستحصل على 15 مليار دولار خلال أسبوع، ثم الـ20 مليار دولار المتبقية خلال شهرين، وفي الوقت نفسه، ستتنازل الإمارات عن ودائعها الأجنبية البالغة 11 مليار دولار في البنك المركزي المصري.
وأشار مدبولي إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خفض الديون الخارجية لمصر.وقال مدبولي إن مصر ستحصل أيضًا على 35% من إيرادات المشروع، متوقعًا أن يخلق المشروع ملايين فرص العمل أثناء وبعد تنفيذه.
وأشار أيضًا إلى أن المقاولين المصريين والمطورين العقاريين وشركات الخدمات اللوجستية والمصانع المحلية سيشاركون في تطوير المشروع وتشغيله.
