قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تهدف إلى أن تصبح نموذجا عالميا للنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، ويسهم في النمو الاقتصادي المستدام من خلال التعاون مع الشركاء لفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية، وتعزيز تنافسية الدولة.
وشدد المري في تصريح لوكالة أنباء الإمارات خلال ملتقى اجعله في الإمارات على أن قطاع الصناعة والتصنيع أولوية وركيزة أساسية لتعزيز القوة الناعمة للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي. الأسواق.
وأشار إلى أن الصناعة الوطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية في مختلف القطاعات مثل الطيران والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والغذاء والبتروكيماويات والأدوية وغيرها.
وأضاف أن دولة الإمارات تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 160 مليار دولار في قطاعات اقتصادية جديدة على مدى العقود الثلاثة المقبلة، مؤكداً أن إمكانات نمو الاقتصاد العالمي مرتبطة بخلق المزيد من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك صناعة الفضاء والغذاء، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل، والطاقة المتجددة، ونماذج الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات الواقع الافتراضي، لتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وبخصوص جهود الوزارة لإطلاق مشاريع ذات أثر اقتصادي استراتيجي، أوضح المري أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على عدة مبادرات وسياسات لخلق فرص استثمارية في اقتصادات جديدة مع مواصلة الجهود لخلق بيئة مناسبة للشركات الناشئة، والشركات العائلية.
وأوضح أن دولة الإمارات حققت نمواً قياسياً في عام 2022، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7.6 في المائة، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم، وتشير التوقعات لعام 2023 إلى أن الاقتصاد الوطني سيستمر في النمو بنسبة 3.9 في المائة، مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2 في المائة، وفقًا لتقديرات البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال في الختام إنه من المتوقع أن ترتفع النسب في عام 2024 لتصل إلى 4.3 في المائة للناتج المحلي الإجمالي و 4.6 في المائة للناتج غير النفطي.
