تشير أحدث البيانات إلى أن الاتحاد الأوروبي علق أكثر من 200 مليار يورو (215 مليار دولار) من أصول البنك المركزي الروسي منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وأبلغت دول الاتحاد الأوروبي عن أرقام جديدة بشأن الأصول المحظورة بعد حزمة العقوبات العاشرة التي أجبرت البنوك على الكشف عن معلومات حول حجم ممتلكاتها.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويجاند أن عدد الأصول المجمدة في البنوك الروسية، وفي حديثه عن هذه القضية خلال مقابلة أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بضمان أن تدفع روسيا مقابل الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، يستكشف الاتحاد الأوروبي طرقًا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمعطلة لهذا الغرض.
قال الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه مرارًا وتكرارًا إن على روسيا أن تدفع ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا، وقد تم التأكيد على هذا الاعتقاد مؤخرًا في قمة مجموعة الدول السبع في اليابان.
تستكشف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضًا طرقًا لاستخدام بعض الأصول المجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا في المستقبل.
وفقًا لما أوردته بلومبرج، فإن أحد الخيارات قيد المناقشة هو الاستثمار في البنك المركزي وأصول الدولة الروسية الأخرى واستخدام أي عائدات لأوكرانيا.
كما جمد الاتحاد الأوروبي 24.1 مليار يورو (25.8 مليار دولار) من الأصول الخاصة الروسية لأفراد وكيانات خاضعة للعقوبات منذ غزو أوكرانيا قبل 15 شهرًا تقريبًا.
كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ما يقرب من 1500 فرد وقيّد صادرات مئات السلع والتقنيات، كما تم استهداف العديد من مصادر الإيرادات الرئيسية في روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك لم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في تجميد أصول المليارديرات الروس الخاضعين للعقوبات.
وأشار ويجاند في تصريحاته الأخيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل بشكل وثيق مع السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لدفع المناقشات إلى الأمام بشأن الخيارات المقترحة لاستخدام أصول البنك المركزي المجمدة.
كما يناقش الاتحاد الأوروبي خططه المقترحة مع حلفائه الدوليين لضمان التنسيق الضروري على المستوى الدولي، ومع ذلك فإن هذه الانعكاسات معقدة من الناحيتين القانونية والتقنية.
ومن المتوقع أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأمر بمزيد من التفصيل في اجتماعهم القادم المقرر عقده في شهر يونيو من هذا العام.
