وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم على الحصول على قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بضبط أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا، وتمديد تأجيل تنفيذ الزيادة المخطط لها في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة، لمدة ستة أشهر أخرى حتى 1 يناير 2024.
وقال المجلس في بيان إنه بهذا الإجراء ستكون الدولة قد أجلت الزيادات المقررة مسبقًا لمدة 18 شهرًا مع مراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية. تحاول الحكومة التخفيف من آثار الضغوط التضخمية المتصاعدة.
وبحسب البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5٪، تماشيا مع توقعات المحللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7٪ وهو رقم قياسي أيضًا، على أساس شهري، وارتفعت الأسعار 1.9٪ في يوليو بانخفاض من 2.08٪ في يونيو، وقالت الوكالة المركزية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.
