تتوقع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالسعودية أن تشهد الفترة المقبلة تباطؤاً في المعاملات العقارية وأسعارها بسبب حجم قطاع الإسكان.
جاء ذلك مدفوعاً بثقل قطاع الإسكان على مؤشر أسعار العقارات ودوره في زيادة الطلب على العقارات في الأرباع الأخيرة، وفقاً لتقرير الوزارة للربع الأول من عام 2023.
وأضاف التقرير أن تسارع وتيرة ترتيب قروض الرهن العقاري للأفراد، وكذلك السياسات الحكومية لتشجيع ملكية المنازل أثرت على أسعار العقارات.
على الرغم من ارتفاع قراءات مؤشر أسعار العقارات على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، انخفض المؤشر على أساس ربع سنوي بعد سلسلة من الزيادات ربع السنوية.
