تعتزم المملكة العربية السعودية إصدار أول تشريع لإدارة المرافق في القطاع العقاري خلال الربع الأول من عام 2024، بحسب ما أعلنه المهندس، عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة العقارية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التنظيم الرائد إلى تعزيز مصداقية الصناعة وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، لا سيما في الإشراف على المرافق العقارية، وتؤكد هذه الخطوة حرص الهيئة على توحيد عمليات إدارة المرافق والإشراف عليها، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية الخبر.
وصرح الرئيس التنفيذي عبد الله الحماد خلال كلمته في مؤتمر جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط Confex 2023 الذي انعقد في الرياض في الفترة من 15 إلى 16 أكتوبر، الحدث الذي أقيم تحت شعار إدارة المرافق في العصر الرقمي نحو تبني مستقبل ذكي، جمعت خبراء في هذا المجال لمناقشة آخر التطورات.
وشدد الحماد خلال كلمته على الأهمية الكبيرة للقطاع العقاري باعتباره حجر الزاوية في الاقتصاد السعودي، وأكد الدعم الثابت الذي تتلقاه من قيادة المملكة، وقد ركزت الجهود الأخيرة في هذا القطاع على تعزيز التنمية.
واعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت مساهمة العقارات في الناتج المحلي الإجمالي الوطني 6.1 في المائة، مع حصة كبيرة قدرها 12.7 في المائة في الأنشطة غير النفطية.
كما قدم الحماد نظرة ثاقبة حول نظام الوساطة العقارية، والذي بدأ تنفيذه منذ ثلاثة أشهر، ووصف هذا النظام بأنه أحد أبرز المحركات المحتملة لتطوير القطاع العقاري.
