ستمنح المملكة العربية السعودية لتونس 500 مليون دولار كقرض ميسر ومنحة للمساعدة في تحسين ماليتها العامة مع معاناة الميزانية الوطنية من عجز قدره 2 مليار دولار.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة تفاقمها الوباء المصحوب بأزمة سياسية داخلية متوترة، وتواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا عجزًا قدره 2 مليار دولار لاستكمال ميزانيتها الوطنية.
وقد لجأت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيل ائتماني بقيمة 1.9 مليار دولار، لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود مع السلطات التونسية التي رفضت سلسلة من الشروط التي تعتقد أنها تجاوزت الخط الأحمر.
وقام وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزيرة الاقتصاد والمالية التونسية سهام البوغديري، الخميس، اتفاقية لتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومذكرة تفاهم لمنحة قدرها 100 مليون دولار.
وأوضح الجدعان أن اتفاقية تقديم القرض الميسر ومذكرة التفاهم تأتي تأكيداً على عمق العلاقة الوطيدة بين قيادتي البلدين واستمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ودورها في دعم الدول العربية والإسلامية في التنمية والمساعدات الاقتصادية.
وقال إن هذه الاتفاقيات جزء من جهود المملكة لدعم استقرار وازدهار تونس.
وأشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية ستواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع تونس، مؤكدا أن القرض الميسر والمنحة يأتيان امتدادا لجهود المملكة السابقة وآخرها قرض نقدي بقيمة 500 مليون دولار للحساب الجاري للخزانة التونسية.
وسيساهم هذا الدعم بشكل مباشر في فتح شبكات تمويل جديدة لتونس من الدول الصديقة، فضلا عن المؤسسات المالية الدولية والإقليمية
والتقى الجدعان بالرئيس التونسي قيس سعيد ونقل له تحيات قيادة المملكة العربية السعودية وتمنياتها لتونس وشعبها دوام الاستقرار والازدهار.
