أعلن وزير المالية محمد الجدعان يوم الأربعاء أن المملكة العربية السعودية ستنفذ الموعد النهائي المحدد في يناير 2024 والذي يتطلب من الشركات العالمية التي ترغب في الحصول على عقود حكومية في المملكة نقل مقرها الإقليمي إلى الرياض.
وقال الوزير: في حالة عدم الالتزام بالموعد النهائي من جانب أي شركة، فإنها ستخسر عقودها مع الحكومة.
في فبراير 2021 أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطط لوقف التعامل مع شركات المقاولات التي ليس لها مقرات إقليمية مقرها في المملكة بحلول 1 يناير 2024، وكان ذلك جزءًا من الجهود المبذولة لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، وتعزيز تدفق الاستثمار وضمان الاقتصاد.
وخطط التنويع ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 والخطة الإستراتيجية لمدينة الرياض، وكشفت الحكومة حينها أن هذا الأمر لن يؤثر على قدرة أي مستثمر على دخول الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص.
ويشمل القرار العقود المبرمة مع المؤسسات والهيئات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وأضاف المصدر أن القواعد واللوائح المتعلقة بذلك ستصدر في العام الحالي 2023.
وفي حديثه في المنتدى السابع لمبادرة مستقبل الاستثمار (FII7) في الرياض يوم الأربعاء، قال الجدعان إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي، بل على تطوير القطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن ينمو. بنسبة 6 بالمئة هذا العام. وأضاف: نأمل أن يستمر النمو في العام المقبل وما بعده حول هذا العدد.
