اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في قصر الاتحادية قبل أن يودي به في مطار القاهرة الدولي، في ختام زيارة رسمية للزعيم العماني استمرت يومين، وهي الأولى له للعاصمة المصرية منذ توليه السلطة.
وقبل مغادرته القاهرة متوجهاً إلى مسقط يوم الإثنين، قام السلطان هيثم بجولة في العاصمة الإدارية الجديدة حيث زار المركز الإسلامي والثقافي ومسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة وهما صرحان شهيران من NAC.
أثناء قيامه بجولة في مدينة الفنون والثقافة، توقف السلطان هيثم في دار الأوبرا ومتحف العواصم المصرية بالإضافة إلى صالات العرض ودور المسرح والمكتبات في مدينة الثقافة.
وكانت محادثات القمة بين الزعيمين، التي عقدت يوم الأحد، هي أبرز أحداث الزيارة حيث عبر الرئيس السيسي والسلطان هيثم عن حرصهما المتبادل على توطيد العلاقات وأطر التعاون بين البلدين.
وعكست وجهات النظر التي تم تبادلها خلال المباحثات، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي، التوافق على ضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمات القائمة بما يحفظ المصالح العليا للشعوب العربية ويصون إمكاناتها ومكاسبها.
كما نظر الزعيمان في محادثاتهما في فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون في جميع المجالات، بناء على النتيجة الإيجابية لزيارة الرئيس السيسي إلى مسقط في يونيو 2022، ومنذ ذلك الحين شهدت التبادلات التجارية والاقتصادية زيادة ملحوظة.
ومن المعالم البارزة الأخرى في الزيارة التوقيع المشترك على اتفاقية القضاء على الازدواج الضريبي ومذكرة تفاهم بشأن السياسات والتطورات المالية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، ستسهم الوثيقتان معًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
تم التوقيع على الوثيقتين على هامش اجتماع منتدى الأعمال المصري العماني الذي انعقد في القاهرة يوم الاثنين بمشاركة وزير التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار العماني قيس اليوسف ومن الجانب المصري إلى جانب وزير التجارة والصناعة احمد سمير ووزير المالية محمد معيط ووزيرة التخطيط هالة السعيد.
وشدد وزير التجارة والصناعة في بيان افتتاح المنتدى، على الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه مجتمعات الأعمال في البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
قال الوزير المصري إن مصر تتطلع إلى تعزيز التجارة والاستثمارات مع سلطنة عمان من خلال تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة والاستراتيجية بين البلدين.
وفي إشارة إلى أن آليات العمل المستقبلي لكلا البلدين تنطوي على تحفيز الاستثمارات لتحقيق المزيد من المزايا الاقتصادية لشعبي مصر وسلطنة عمان، قال الوزير سمير إن القيادة السياسية والحكومة في مصر حريصة على توسيع نطاق الشراكة من قبل القطاع الخاص والمحلي.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن هذا الحرص يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية الضخمة للسوق المصري نظرا لموقعه الجغرافي كبوابة لأفريقيا.
واستعرض الوزير سمير التسهيلات الرئيسية التي تقدمها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في السوق المصري، وأشار بشكل خاص إلى الرخصة الذهبية الممنوحة بموجب قانون حوافز الاستثمار.
وأشار إلى أن الرخصة الذهبية تصدر عن مجلس الوزراء وتمنح للمشاريع سواء كانت محلية أو أجنبية في المجالات ذات الأولوية للدولة، وأضاف أن من التسهيلات الأخرى طرح الأراضي للأغراض الصناعية بشروط مالية ميسرة.
في ظل الأزمات التي يمر بها العالم وآثارها السلبية على النمو الاقتصادي والإنتاج ، هناك حاجة إلى تكامل أكبر بين الدول العربية، ويجب اعتبار القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في مسيرة تحقيق التنمية المستدامة والازدهار في المنطقة.
وحول التجارة البينية بين مصر وسلطنة عمان، قال الوزير سمير إن الزخم الملحوظ يتزايد عاما بعد عام، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري ارتفع بنسبة 66 في المائة من 651 مليون دولار في عام 2021 إلى 1.8 مليار دولار في عام 2022.
وأوضح الوزير أن عمان استثمرت 80.5 مليون دولار في 110 مشاريع في مجالات الزراعة والسياحة والخدمات والبناء والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما استثمرت مصر 860 مليون دولار في 142 شركة في تشييد الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والعقارات والسياحة في عمان.
ومن جانبه أكد وزير التجارة والصناعة وتشجيع الاستثمار العماني قيس اليوسف حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي مع مصر، وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لبناء شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للاقتصاد العماني والمصري.
