تتمتع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقدرة على الاستحواذ على حصة كبيرة من السوق في صناعة إعادة تدوير البلاستيك، وإعادة التدوير الكيميائي هي تقنية ناشئة يمكنها أن تتجاوز بكثير عمليات إعادة التدوير الميكانيكية الحالية.
أصبحت المواد البلاستيكية ذات أهمية متزايدة في المحادثات العالمية حول الاستدامة، في المستقبل القريب سيكون اقتصاد البلاستيك أكثر تركيزًا على الدائرية والرقمنة وتقليل انبعاثات الكربون.
ووفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية Strategy &، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها القدرة على لعب دور مهم في هذا الاقتصاد البلاستيكي المتحول.
إعادة تدوير البلاستيك الكيميائي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تحوم تكاليف الطاقة الإجمالية في هذه العملية حول 60٪ من إجمالي التكاليف، نظرًا لأن الطاقة رخيصة ووفرة في معظم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تتمتع هذه البلدان بميزة تكلفة كبيرة نظرًا لانخفاض التكاليف العامة.
وكشف التقرير أنه من أجل إنشاء صناعة لإعادة تدوير البلاستيك قادرة على معالجة 100000 طن من المواد سنويًا، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات تبلغ حوالي 300 مليون دولار، ويقدر التقرير أنه مقابل كل مليون طن من البلاستيك المعاد تدويره، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تخلق حوالي 1500 وظيفة وتضيف 650 مليون دولار من التأثير المباشر على الناتج المحلي الإجمالي.
يعود سبب فرصة الاستيلاء على النقص في قدرة إعادة تدوير البلاستيك، مع تسارع الطلب على البلاستيك المعاد تدويره، ومن المتوقع بحلول عام 2023 حدوث نقص عالمي يصل إلى 25 مليون طن من البلاستيك المعاد تدويره.
للاستفادة من هذه الفرصة تحتاج شركات المواد الكيميائية التي تعمل بالشراكة مع حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى استثمار ما بين 30 مليار دولار و 40 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين لبناء بنية تحتية لإعادة التدوير على مستوى عالمي على نطاق واسع، مع استكشاف فرص التآزر من خلال التكامل مع البنية التحتية الحالية.
وتحتاج بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى زيادة وصولها إلى النفايات البلاستيكية وزيادة قدرتها على إعادة تدوير البلاستيك.
