كشفت الأزمات الاقتصادية والسياسية المحلية منذ عام 2019 في لبنان عن نقاط ضعف تهدد بقاء الجامعة الحكومية وعدد كبير من الجامعات في القطاع الخاص، كشفت استجابات الجامعات للجوانب المختلفة للأزمات عن درجات مختلفة من المرونة.
يتألف قطاع التعليم العالي في لبنان من جامعة حكومية واحدة، الجامعة اللبنانية، و 42 مؤسسة تعليم عالي في القطاع الخاص منها 31 جامعة.
كان لانهيار الليرة اللبنانية تأثير ضار على الطريقة التي يدير بها مديرو الجامعات أنشطة البحث والتدريس.
وكانت رواتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات من أولى المجالات الحرجة التي ضربتها الأزمات، وتُدفع الرواتب في التعليم العالي بالليرة اللبنانية، لذا فإن الراتب الشهري البالغ 4 ملايين ليرة لبنانية (بقيمة 2600 دولار أمريكي بسعر 1،508 ليرة لبنانية / دولار أمريكي) كان يساوي 500 دولار أمريكي بنهاية صيف 2020.
واستمرت هذه القيمة في الانخفاض، استجابت الجامعات الخاصة على مرحلتين، أولاً بين فصلي الربيع والخريف 2021، رفعوا الرواتب بالليرة اللبنانية بنسبة 35-50٪، المرحلة الثانية حدثت في الفصل التالي، ربيع 2022، حيث تم دفع حوالي 10٪ من الراتب الشهري نقدًا بالدولار الأمريكي.
وشهد قطاع التعليم العالي في لبنان هجرة غير مسبوقة لأعضاء هيئة التدريس، حيث قام العديد من أعضاء هيئة التدريس هؤلاء باعتبارهم روادًا في مبادرات البحث والتطوير المبتكرة والذين يهاجرون بسبب انخفاض الرواتب، ووصف النزوح الجماعي للمهنيين في لبنان بأنه هجرة أدمغة نهائية، ويقدر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة أن ما يقرب من نصفهم إما استقالوا أو أخذوا إجازة لتأمين وظيفة أخرى في الخارج.
كان من الصعب ملء المقاعد الفارغة، بينما جمدت معظم الجامعات تعيين أعضاء هيئة التدريس الجدد، أفاد المسؤولون الذين يقومون بالتوظيف بأنهم اضطروا إلى تعيين باحثين في بداية حياتهم المهنية بعد خسارة الأساتذة الذين طوروا برامجهم.
أفاد أولئك في الجامعات الخاصة الذين اختاروا البقاء في مناصبهم الحالية إما بالاعتماد على دخل شركائهم أو العمل في الاستشارات الدولية للعملات الأجنبية.
