نظمت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية سلسلة من اللقاءات التعريفية مع المنصات العقارية الإلكترونية حول الربط التقني. بهدف رفع كفاءة وجودة البيانات في القطاع العقاري في المملكة ، والالتزام بتطبيق نظام الوساطة العقارية ، حيث أن الإعلان العقاري له متطلبات وفق نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية حيث أن التراخيص مطلوبة لكل من المعلن والمنصة والإعلان العقاري ، من أجل تحقيق تكامل يعزز الشفافية والثقة في بيانات الإعلان العقاري والقطاع بأكمله ، ويحقق أهداف رقمنة العقارات ، والتكامل الشامل بين المنصات العقارية والجهات ذات الصلة لتطوير وتسهيل وتحديث الإجراءات والمعاملات للوصول إلى قطاع عقاري أكثر احترافية.
وتم خلال اللقاءات التعريفية التي ضمت حوالي 130 منصة عقارية ، مراجعة متطلبات الإعلان العقاري وفقاً لنظام الوساطة ولائحته التنفيذية ، والبيانات المطلوبة من المنصات العقارية لإجراءات ترخيص الإعلانات العقارية ، بالإضافة إلى العقارات. كما تمت مراجعة الخدمات الإعلانية في المراحل الحالية والقادمة ، وشروط إصدار رخصة الوساطة. وتسويق منصات عقارية إلكترونية ، وإيضاح آلية التقديم لطلب ترخيص منصة ، ودليل للربط بخدمة التحقق من رخصة الإعلانات العقارية.
يشار إلى أن “السمسرة العقارية” تعني ممارسة نشاط الوساطة لإتمام صفقة عقارية بين أطرافها مقابل الحصول على عمولة ، ويشمل ذلك الوساطة الإلكترونية بالوسائل التقنية مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي و مثل ، بينما تتمثل الخدمات العقارية في الأنشطة المتعلقة بالعقار وتسويقه وإدارته وبيعه وبيعه. مصلحتها وتأجيرها مثل (التسويق العقاري ، إدارة الممتلكات ، إدارة المرافق ، المزادات العقارية ، الإعلانات العقارية ، الاستشارات والتحليل العقاري).
