قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن اقتصادات الأسواق الناشئة تحملت وطأة صعود الدولار في عام 2022 إلى أعلى مستوى له في عقدين، وتأثرت بخروج رؤوس الأموال وارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية.
وقال صندوق النقد الدولي إن بحثا جديدا في تقريره السنوي عن القطاع الخارجي أظهر أن ارتفاع الدولار العام الماضي كان له تأثير أكبر على الأسواق الناشئة منه على الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن أسعار الصرف في المجموعة الأخيرة أكثر مرونة.
وذكر الصندوق أنه مقابل كل ارتفاع بنسبة 10٪ في الدولار نتيجة لقوى السوق المالية العالمية، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 1.9٪ بعد عام واحد، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لمدة عامين ونصف.
أظهر نفس البحث أن التأثير كان أقل بكثير في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغ انخفاض الإنتاج ذروته عند 0.6 ٪ بعد ربع واحد وتلاشت الآثار إلى حد كبير في غضون عام.
وقال الصندوق في التقرير إن سعر الصرف الحقيقي للدولار ارتفع بنسبة 8.3٪ في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، في ظل قيام الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من الزيادات السريعة في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية بسبب الأزمات الروسية الأوكرانية.
وأضاف الصندوق: اقتصادات السوق الصاعدة والنامية التي كانت تعاني أصلاً من نقاط ضعف مثل ارتفاع معدلات التضخم والأوضاع الخارجية غير المتوازنة، تعرضت لضغوط أكبر بسبب تراجع الدولار، فيما استفادت اقتصادات الدول المصدرة للسلع من زيادة هذه الأوضاع. الأسعار.
