وصل فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية إلى 113 مليار ريال سعودي (30.12 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة مؤخرًا.
وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، أظهرت المملكة العربية السعودية مرونة في أدائها التجاري، حيث بلغ إجمالي الصادرات السلعية للمملكة 291.6 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من هذا العام.
وأبرز التقرير أن الانخفاض في إجمالي الصادرات كان مدفوعا في الغالب بانخفاض الصادرات النفطية خلال الربع الثاني بنسبة 33.4 في المائة، بقيمة 227.7 مليار ريال، مقارنة بـ 341.6 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتأثر هذا الانخفاض في صادرات النفط بقرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها المعروفين باسم أوبك+ بخفض الإنتاج لتحقيق الاستقرار في أساسيات سوق النفط.
في أبريل قررت أوبك+ خفض إنتاج النفط العالمي، مع قيام المملكة العربية السعودية بخفض الإنتاج طوعا بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
وبناءً على هذا الالتزام نفذت المملكة العربية السعودية خفضًا إضافيًا بمقدار مليون برميل يوميًا في يونيو، وهي ممارسة امتدت طوال يوليو وأغسطس وسبتمبر.
وأضاف تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات السعودية غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، انخفضت بنسبة 25.9 في المائة في الربع الثاني إلى 63.9 مليار ريال من 86.2 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2022.
في المقابل انخفضت الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير بنسبة 30.8 في المائة سنويا في الربع الثاني من عام 2023.
وأضاف التقرير أن الواردات السلعية للمملكة ارتفعت بنسبة 2 في المائة أو 3.5 مليار ريال إلى 178.9 مليار ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ 175.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن المنتجات الكيماوية وحلفائها كانت أهم السلع التصديرية غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري، حيث شكلت ما نسبته 29.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
