سجلت دولة عمان الخليجية فائضا في الميزانية قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) على مدار العام حتى تاريخه في نهاية أبريل، وذلك وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وأظهرت النشرة المالية الشهرية أن الفائض المالي في الفترة نفسها من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال.
وقالت النشرة إن صافي إيرادات النفط في نهاية أبريل بلغ 2.3 مليار ريال، بارتفاع 12٪ عن نفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بزيادة متوسط أسعار النفط إلى 84 دولارا للبرميل، وزيادة متوسط إنتاج النفط.
وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية أبريل 4.4 مليار ريال بزيادة 4٪ عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ الإنفاق 3.9 مليار ريال بزيادة 3٪ عن فترة 2022.
عُمان من بين الاقتصادات الأضعف في دول الخليج المصدرة للنفط والغاز، لكن ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي دعم المالية العامة وساعد على خفض الدين الحكومي.
ستؤثر تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار على النمو بين المصدرين الخليجيين في عام 2023، لكن معظم التوقعات تشير إلى تباطؤ كبير هذا العام.
