وافقت لجنة برلمانية مشتركة على مشروع قانون محدث صاغته الحكومة يهدف إلى السماح للمواطنين بتسوية مخالفات البناء بسهولة.
وسيحل مشروع القانون الذي طال انتظاره محل قانون صدر عام 2019 والذي أثبت أنه يمثل مشكلة بالنسبة للمواطنين الراغبين في التصالح مع سلطات الدولة بشأن مخالفات البناء.
قال وزير شؤون مجلس النواب علاء الدين فؤاد، إن مشروع القانون الجديد سيسهل على أصحاب المباني المخالفة التصالح مع السلطات البلدية والتحول إلى مشروع قانون مقابل دفع رسوم التصالح.
وقال فؤاد للجنة المشتركة إن التعديلات تهدف إلى تمهيد الطريق لقانون بناء جديد يحترمه الجميع.
وأشار فؤاد إلى أن الحكومة ناقشت مشروع القانون بشكل مكثف لضمان حل جميع القضايا المتعلقة بمخالفات البناء.ويمنح مشروع القانون خصماً بنسبة 25% لمن يقوم بسداد رسوم التصالح كاملة أو بالتقسيط على مدار لا يزيد عن خمس سنوات.
كما سيتم تقنين المباني التي أقيمت بشكل غير قانوني على الأراضي المملوكة للدولة أو ذات الطراز المعماري المميز مقابل دفع رسوم التصالح.وينص مشروع القانون على تشكيل لجان في جميع المحافظات لدراسة طلبات التصالح.
وقال وزير شؤون مجلس النواب، إن الحكومة ستوجه رسوم التصالح المحصلة لبناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.وقال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، إن مشروع القانون يخدم مصالح المواطنين حيث يساعدهم على تسوية منازعات ومخالفات البناء بطريقة أسهل بكثير.
وقال الفيومي إن ذلك يساعد أيضا في وضع حد لظاهرة السكن العشوائي التي تجتاح البلاد منذ الثمانينات وأدت إلى انتشار المجتمعات العشوائية والمناطق العشوائية.
وقال أحمد السجني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن الآمال كبيرة في أن يحل مشروع القانون الجديد المشكلات التي يواجهها المواطنون في ظل قانون التصالح الحالي لعام 2019.
