رأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، وعدداً من قيادات الدولة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، حيث اعتمدنا بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، إنشاء وزارة الاستثمار وتعيين محمد حسن السويدي وزير، وهدفنا هو تطوير الرؤية الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز بيئة الاستثمار والقدرة التنافسية لهذا القطاع في الدولة.
وأضاف: أنه نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع، اعتمدنا استراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة المحدثة، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال السنوات السبع المقبلة، واستثمار 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الطاقة.
وقال آل مكتوم: كما اعتمدنا الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين التي برزت مؤخراً كواحدة من أهم أنواع الطاقة النظيفة، وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات على مدى السنوات الثماني المقبلة من خلال تطوير سلاسل التوريد وإنشاء واحات الهيدروجين ومركز وطني للبحث والتطوير.
وأشار أنه تم تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لمركز جودة التعليم، وسيكون المركز مسؤولاً عن تطوير نظام التقييم ومراقبة جودة التعليم وتحديد الأهداف والمخرجات لجميع مستويات وأنواع التعليم في الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي تهدف إلى بناء شبكة وطنية لشواحن المركبات الكهربائية وتنظيم سوق السيارات الكهربائية وتعزيز الصناعات المرتبطة بها لضمان خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق.
وأضاف أن الإمارات اعتمدت أيضًا أول موافقة وطنية أولية للمركبة المستقلة لشركة WeRide، وستبدأ الشركة في اختبار جميع أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة، مما يعكس تغييرًا في أنماط التنقل المستقبلية في البلاد.
واختتم الاجتماع بقوله: اعتمدنا اليوم تعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تشديد العقوبات، وتقديم خدمات جديدة للضحايا بما في ذلك الدعم التعليمي، والعودة الآمنة إلى وطنهم، وتجريم التحريض على ارتكاب الجريمة، وزيادة العقوبات على الجناة.
